مشروع أفار تتعلق بالدستور الجديد

مشروع أفكار تتعلق بإمكانية الفصل بين السلطات من الداخل و من خارجها

تحقيق الفصل التام بين السلطات الدستورية  لضمان استقلالها عن بعضها البعض

و في الآن ذاته دسترة تقاسم النفوذ داخل كل سلطة منها لتعزيز المراقبة

هيبة الدول ، منذ أن نشأت ، إلى حين هي ذاهبة إلى زوال  ( كما اعتقدت ذلك الشيوعية ) افترضت ترتيب الأجهزة الحكومية ، على اختلاف أشكالها أو وظائفها ، كالتالي : رئيس الدولة ، فرئيس الحكومة ، فالوزير.

ولأن الأمر كذلك ، فلرئيس الدولة ، و خاصة في النظام الجمهوري ، الحضرة السمحة و الحظوة الأولى ، و يليه الآخرون

و لأن الديمقراطية تؤسس على التمثيلية و على المساواة و أن السيادة للشعب لا غير ، لا يمكن لأي جهاز حكومي أن يسطو على مثيله أو على عيره ، و لا لأي سلطة أن تعلو على غيرها ( ما عدى سلطة الشعب ) .

و لأن سيادة الدولة من سيادة الشعب فإن الأولوية في أجهزة السلطة تعطى لممثلي الشعب ، المنتخبين قبل المعينين .

فرئيس دولة منتخب من طرف الشعب لأفضل مكانة من رئيس دولة انتخبه ممثلو هذا الشعب ، وهو كذلك أرقى مكانة من رئيس حكومة غير منتخب بل معين مصادفة من طرف هذا الذي حاز على ثقة شعبه .

أهمية السلطة التنفيذية ( و كذلك بقية السلطات ) و أجهزتها تختلف من نظام سياسي إلى آخر و من أسلوب حكم إلى آخر .

و ليس من الفطنة في شيء أن يتقيد شعب حر ( و لقد تحررنا مجددا ) بنظام محدد ( رئاسيا كان أو برلمانيا أو حتى نصف رئاسي ) . باعتباره الوحيد صاحب السيادة    و الوحيد القادر فعلا على تقرير مصيره .

سبق لأرضنا أن أنتجت دستورا ، منذ أكثر من ألفيتين خلتا ؛ و لقد حان لنا أن نعاود الكرة و أن نضع دستورا آخرا ، مغايرا تماما هذه المرة لما عرفته البشرية سابقا ، وفق ما هو آت .

في ما يتعلق بتقاسم السلطة التنفيذية :

 يمكن تقاسم صلاحيات السلطة التنفيذية  )في النظام الجمهوري(  بين رأسي السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة و رئيس الحكومة ) و بينهما و بين بعض وزراء الدولة ( من الوزارات ذات السيادة ) .

في ما يتعلق بتوزع الحقائب الوزارية :

وتكون المسؤوليات على النحو التالي :

• ·       الوزارات ذات السيادة وهي العدلية و الخارجية و الدفاع تكون تابعة لرئاسة الدولة ، فالرئيس منتخب من طرف الشعب وهو الذي يعين رئيس الحكومة / الوزير الأول                                                                                                                                      الوزارات ذات السيادة أي الداخلية و المالية و بقية الوزارات الأخرى تكون تابعة لرئيس الحكومة أو الوزير الأول ( حسب التسمية التي سيقع اعتمادها بالنسبة لهذه الخطة الحكومية ) وهو المعين في خطته من طرف رئيس الدولة على أنه ممثلا لأكبر المكونات السياسية بالبرلمان ·                                          و أصحاب الوزارات ذات السيادة يتميزون بصفة وزراء دولة فوق الرتبة و يتمتعون بالشخصية السيادية       ( الاستقلالية الداخلية بما يدعم دائرة نفوذهم بشكل أوسع ، و صلاحياتهم بشكل أكبر من بقية الوزراء) .                                                                                                       في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسات :                                                                                                            فخذي السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة و رئيس الحكومة ) يخضعان لمراقبة بعضيهما من جانب أول ، و لمراقبة كل من السلطتين التشريعية والقضائية من جانب ثان ، وهو ما من شأنه أن يضمن نجاح الأداء التنفيذي و قطع الطريق أمام الاستبداد في مستوى السلطات التنفيذية  ( رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة /الوزارة الأولى ) .·                                                   في ما يتعلق برئاسة الدولة :                                                                                                                         في ما يتعلق بأعمال الحكومة ، يمتلك رئيس الدولة سلطة المراقب* و المحاسب* بالاشتراك مع البرلمان* .              الحصانة

في النظام الجمهوري تعود السلطات الفعلية إلى رئيس الجمهورية ( كما هو في الأصل ) ، لأنه المنتخب في خطته تلك    ( انتخابا مباشرا ، من طرف الشعب – و لو لم يقترع بأكمله ) ؛ و لعل أبرز علامات السيادة المضمونة له دستوريا هي

حق استعمال الاستفتاء من طرها و رئيس الحكومة و رئيس البرلمان

- I إداريا :

1 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان  :

يؤدي القسم الوطني  وفق الشريعة الاسلامية ( أمام البرلمان أمام محكمة التعقيب و المحكمة العليا ) .

يعرض برنامجه السنوي على البرلمان لإبداء الرأي

يعرض مشاريع القوانين ( المراسيم ) على البرلمان .

له حق حضور الجلسات البرلمانية .

2 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع الحكومة :

يختار و يعين رئيس الحكومة ، وفق مرسوم رئاسي يعرض على البرلمان ؛ وهو الذي  يمضى القرار المتعلق بالتسمية .

في حالة انتماء الرئيس المنتخب إلى حزب سياسي معين و عند حصول حزب آخر ، غير حزبه ،  على الأغلبية البرلمانية عليه اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية المعلنة .

يمكن لرئيس الدولة حضور المجالس الحكومية العادية إذا ما عبر لرئيس الحكومة عن رغبة المشاركة فيها ؛ و لا يكون له ذلك إلا بعد موافقة رئيس الحكومة  ، باعتباره رئيس المجلس ( حضوره رمزي : و دوره استشاري لا غير ) .

الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ؛ يعلن الحرب و السلم بموافقة البرلمان .

يختار مستشاريه ، و عددهم الأقصى 5 ، و يستحسن أن يشاركه في الاختيار رئيس الحكومة.

صاحب قرار العفو العدلي ، بعد استشارة  وزير الداخلية أو باقتراح منه ( و يتعلقالفرار بإسقاط عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة ) ،

3 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

 يمضي على القوانين وعلى الاتفاقيات الدولية .

يسلم و يتسلم أوراق اعتماد السفراء و وثائق إنهاء مهمة المعتمدين السياسيين  و تفويض السفراء .

يمثل الشعب و الدولة خارج حدود الوطن .

 - IIسياسيا :

1-     سياسيا : و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

في حالة سحب الثقة أو حجبها على وزير أو على الحكومة ، لرئيس الدولة حق النقض السياسي *حيال البرلمان (  يتمتع بهذا الحق مرة واحدة فقط ، بالنسبة للحكومة القائمة الذات ) ، .

يحق للرئيس حل البرلمان ( و العكس أيضا صحيح ) خاصة وأن كلاهما منتخب ( الرئيس يمثل الشعب و قد يكون انتخابه تم دون أي اعتبارات حزبية ، بينما أعضاء البرلمان يتم انتخابهم بالأساس من طرف بعض مكونات الشعب ولاعتبارات عموما حزبية ) .

يمكن لرئيس الدولة حل البرلمان لما تكون شرعية انتخابه واسعة ، أي لما يتم انتخابه بنسبة 60 بالمائة من الأصوات الداعمة شرط تحقق مشاركة المقترعين بنسبة 60 بالمائة من جملة الناخبين potentiel électoral .

   2 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع الحكومة :

يجتمع مع رئيس الحكومة دوريا في مجلس حكومي مضيق يحضره مستشاريهم كل في ما يخصه ( كل نصف شهر أو كل شهر ) لتدارس أمور الدولة و تبادل المشورة في المسائل الحكومية العالقة وفي أمهات القضايا الدولية الخارجية.

و يتم تحرير تقارير في ذلك يمضي عليها كل من رئيس الدولة و رئيس الحكومة / الوزير الأول ، و صوت كل منهما مرجح .

   3 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

يقترح و ينظم الزيارات الدولية .

يحضر المؤتمرات الدولية .

يستقبل رؤساء الدول في ما يخص زيارات الدولة ، فقط .

استدعاء السفراء ( سفراءنا في الخارج و السفراء الأجانب )

- III دبلوماسيا   :

1 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

يقترح على البرلمان الرفع في مستوى الرفع أو الخفض في مستوى التمثيل الدبلوماسي للدولة في الخارج .

 تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج و طرد السفراء الأجانب يتم بعد استشارة البرلمان ...

2 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع الحكومة :

في حالة إقرار تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج و طرد السفراء الأجانب يجب التشاور أولا مع رئيس الحكومة      و وزير الخارجية ...

 3 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

إلقاء الخطب باللغة العربية لا غير ، باعتبارها اللغة الرسمية للدولة .

• ·       في ما يتعلق برئاسة الحكومة :                                                                                                                     داريا :

1 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان  :

يؤدي القسم الوطني  وفق الشريعة الاسلامية ( أمام البرلمان و بحضور أعضاء محكمة التعقيب و المحكمة العليا ) .

يعرض برنامجه السنوي على البرلمان للحصول على الثقة .

يعرض مشاريع القوانين ( المراسيم ) على البرلمان .

له حق حضور الجلسات البرلمانية .

يعرض مشاريع القوانين على البرلمان

يعرض برنامج الحكومة السنوي على البرلمان للحصول على الموافقة

يؤدي القسم وفق المشرع الاسلامي ( أمام البرلمان و بحضور رئيس الدولة و المحكمة العليا أمام محكمة التعقيب و المحكمة الادارية )

2 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع رئاسة الجمهورية :

يختار وزراء حكومته في ما عدى وزراء العدل والدفاع و الخارجية ( حتى لما يمثل رئيس الحكومة / الوزير الأول الأغلبية البرلمانية القائمة ) .

ويعين لبقية الوزراء حقائبهم ؛ ثم يعرض التشكيلة الحكومية على رئيس الدولة  من أجل الحصول على موافقته ؛ و عندما يكون له ذلك يتم عرض التشكيلة الكاملة على البرلمان للحصول على ثقته .

و في حالة الرفض يتعهد بتكوين حكومة جديدة و يتكفل بعرض الفريق الجديد على أنظار رئيس الدولة ، و في حالة تجدد الرفض يصبح البرلمان الفيصل و الحكم .

في حالة انتماء الرئيس المنتخب إلى حزب سياسي معين و عند حصول حزب آخر ، غير حزبه ،  على الأغلبية البرلمانية  يتم اختيار رئيس الحكومة ضمن الأغلبية البرلمانية المعلنة ، و في حالة استعصاء تحقيق ذلك يلجأ رئيس الدولة إلى تعيين أحد ممثلي الكتل البرلمانية اللاحقة للأولى و وفق ترتيبها من حيث الأغلبية المتوفرة .

يمكن لرئيس الحكومة / الوزير الأول حضور مجالس رئيس الجمهورية عند لقاءاته برؤساء الدول الأجنبية أو عند استقباله لرؤساء الحكومات ، ضيوف رئيس الحكومة / الوزير الأول ( حضوره رمزي و دوره استشاري لا غير ) .

عند استحالة مباشرة رئيس الدولة لمهامه لسبب أو لآخر ، على أن لا تتجاوز مدة غيابه عن مركزه شهرين  تعود قيادة الدولة إلى رئيس الحكومة / الوزير الأول  .

و في حالة إقالة رئيس الجمهورية ( بسبب الخيانة العظمى ... ) أو استقالته أو وفاته يتولى المجلس الدستوري تعيين رئيس البرلمان على رأس الدولة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ظرف ستين يوما لا غير بداية من تاريخ تحقق الفراغ الرئاسي من طرف المجلس الدستوري و البرلمان .

يختار مستشاريه ، و عددهم الأقصى 5 ، و يستحسن أن يشاركه في الاختيار رئيس الحكومة.

صاحب قرار العفو الجبائي من طرف رئيس الحكومة / الوزير الأول باقتراح من وزير المالية أو وزير الداخلية أو وزير الشؤون الاجتماعية كل في ما يخصه .

يمثل الدولة بالداخل ، يعين كبار موظفي الدولة ( كتاب الدولة ، الرؤساء المديرين العامين ...) يختار مستشاريه ، 5 كعدد أقصى و يستحسن أن يشاركه في الاختيار رئيس الدولة.

يرأس الحكومة و صوته مرجح .

3 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

يقدم النصيحة إلى وزير الخارجية ، طلبت منه المشورة أم لا ؛ و الوزير مطالب بالتنسيق بين الرئاستين ، في ما يتعلق بمهامه الوزارية .

يحضر مواكب تسليم و تسلم وثائق اعتماد سفرائنا و السفراء الأجانب ؛ و له حق اختيار سفرائنا و قناصلنا بالخارج         و اقتراح تسميتهم و ترقيتهم أو انهاء مهامهم أو عزلهم  .

يمثل وزير الخارجية كل من رئيسي الدولة و الحكومة لدى الدول الأجنبية و المنظمات الإقليمية و العالمية ..

- II سياسيا : 

1-     سياسيا : و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

في حالة طلب سحب الثقة  أو حجبها على وزير ( بطلب من نصف الأعضاء ) أو على الحكومة ( من طرفي ثلثي أعضاء البرلمان ) ، يحق لرئيس الحكومة / الوزير الأول طلب تدخل رئيس الدولة لإيجاد مخرج  و تجنبا لحدوث أزمة حكومية    ( و يحق لرئيس الدولة في الظروف العامة الأمنية و السياسية المضطربة أو التي من شأنها أن تحدث اضطرابات من شأنها أن تهدد أمن الدولة الداخلي  أن يستعمل حق النقض السياسي *حيال البرلمان (  يتمتع بهذا الحق مرة واحدة فقط ، بالنسبة للحكومة القائمة الذات ) ، ليس من باب التضامن مع الحكومة و إنما لغاية الحفاظ على استقرار دواليب الدولة  .

 ( باعتبار أن الرئيس مثله مثل البرلمان يمثل الشعب وهو الضامن للوحدة)

  2 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع رئاسة الدولة :

يجتمع رئيس الحكومة / الوزير الأول مع رئيس الدولة دوريا في مجلس حكومي مضيق يحضره مستشاريهم كل في ما يخصه ( كل نصف شهر أو كل شهر ) لتدارس أمور الدولة و تبادل المشورة في المسائل الحكومية العالقة وفي أمهات القضايا الدولية الخارجية.

و رئيس الحكومة / الوزير الأول يتم تحرير تقارير في ذلك يمضي عليها كل من رئيس الدولة و رئيس الحكومة / الوزير الأول .

ترسل نسخ من هذه التقارير إلى البرلمان ...

  يستقبل رؤساء الحكومات

    3 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

يقترح و ينظم الزيارات الدولية .

يحضر المؤتمرات الدولية .

يستدعي السفراء المعتمدين بتونس للتحاور معهم أو لمساءلتهم في القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي و التابعة لوزاراته.

يتم ذلك بحضور وزير الخارجية .

يعين مختلف موظفي البعثات الدبلوماسية بالخارج .

- III دبلوماسيا   :

           1 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

يمكنه عرض تقارير على البرلمان تتعلق بالوضع العام للدبلوماسية التونسية ، و بالأخص في حالات الأزمة ، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف .

كما يمكنه اقتراح تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج أو طرد السفراء الأجانب ؛ أو عزل سفرائنا بالخارج .

          2 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع رئاسة الدولة  :

يجب على رئاسة الدولة في حالة إقرار تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج و طرد السفراء الأجانب ( بعد التشاور مع وزير الخارجية و بالتنسيق معه )  ، و قبل التنفيذ ، إعلام رئيس الحكومة / الوزير الأول بما استقر عليه الرأي

         3 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

إلقاء الخطب باللغة العربية لا غير ، باعتبارها اللغة الرسمية للدولة0

المجالس القيادية المشتركة : استشارية بالأساس

المجلس التنفيذي الاستشاري* يجمع مستشاري الرئيسين في استشارات يومية و في جلسات أسبوعية و ينضم إلى هذا المجلس رأسا السلطة التنفيذية كل أسبوعين ( وضع قانون داخلي ).

مجلس رئاسي حكومي موسع* يحضره ممثلو الأحزاب من خارج البرلمان و رؤساء الكتل النيابية و ممثل عن كل نقابة و عن كل منظمة وطنية  ( وضع قانون داخلي ) .

المجلس الأعلى للدولة : مجلس الرؤئاء (الجمهورية ، الحكومة ، البرلمان ، المجلس الدستوري ، محكمة التعقيب ، المحكمة العليا ، المحكمة الإدارية ، ممثل ‘ن رقابة الدولة

الاحتكام في حالة الاختلافات إلى :

• حرية الاختيار ( Le libre arbitre )
• النصوص ( Les textes)
• المجلس الدستوري ( Le Conseil Constitutionnel )
• البرلمان ( Le Parlement )