نحو إمكانية مصالحة وطنية حقيقية

6/10/2013

To: redaction.lemagreb@gmm.tn

في المصالحة مع النفس و مع الغير ( من المواطنين )

مصالحتنا مع الوطن و مع الدولة و مع الأحزاب

إرضاء المواطن غاية لا تدرك ، و لكنها قابلة للتحقيق ؛ في حين خدمته ممكنة و سهلة التحقيق ... و هكذا تسهل مصالحته .

مثل هذه المصالحة يجب أن تشمل كل المواطنين ، فردا فردا  ؛ مهما كان موقع المواطن و انتماءه الاجتماعي أو الجمعياتي أو الحزبي ، و مهما كان مركزه .

مواطنونا ، و هم ما يقارب من حيث العدد 12000000 تونسي ، يتقاسمون رقعة الوطن لغاية التعايش بداخله جماعيا ، في كنف الأمن و السلام ؛   و يتسابقون ضرورة في ما بينهم ، سعيا منهم لتنمية ثرواته و بحثا عن تقاسمها بشكل يحقق أكثر ما يمكن من عدالة .

منذ انبعاث النظام الجمهوري و صياغة دستور 1959 ،  الشعب التونسي ( المقترعون ، و عدده حاليا يتجاوز 000 000 4 نسمة )و رغم تنوعه ظل موحدا              و متماسكا ؛ وهو الخليط البشري المتنوع الجذور التاريخية ، العرقية منها ( بربر و عرب و يهوذ أو يهود) و الثقافية (  تأثيرات متنوعة ، قد لا يسهل حضرها )       و الدينية ( لا أدرية ، يهودية ، مسيحية و إسلامية ) ,

شعب تمكن من مصالحة ماضيه مع حاضره (  التفتح على العالم الغربي و الحفاظ على المكونات الأساسية الاصيلة )  ، وفق في ما سعى إليه بفضل قيادات تاريخية متعاقبة على امتداد آلاف السنين  ، مكنته من اكتساب ذاتية تونسية متميزة و بشكل جد سباق و مبكر ، و في أكثر من مستوى ؛ و مثال ذلك :

1 -  الذاتية السياسية ، و تمثلت في :

              أ –  إنتاج الدساتير ؛

              ب - تشكل الدولة التونسية ككيان مستقل ، في العهود القرطاجية و الأغلبية و الحسينية ؛

              ج -  استقرار الدولة ؛ قبل العهد الجمهوري ( العهد الحسيني ) ، و بعده

              د -  اتخاذ الإجراءات الإصلاحية بإتباع التمشي الإصلاحي في إدخال التغييرات على الدولة ، بدل الإجراء الثوري ؛

2 -  الذاتية الدينية ، و تمثلت في :

              أ -  سواد المذهب السني على النسيج الديني المتنوع و المتعدد ،

              ب -  تعايش الكل مع الكل ، في ظل التسامح الديني و الاجتماعي ؛ المواطنون و الأديان و المذاهب المتنوعة ( التابعة للأديان السماوية )          

                     و المختلفة ( المذاهب الإسلامية )

              ج -  حرية تعاطي الشعائر الدينية و حرمة المؤسسات ذات الطابع الديني ( المقابر و دور العبادة و الزوايا ) ؛ في كل الأزمنة ، قبل أسلمة البلاد                

                    في القرن السابع ميلادي و بعده

              د -  حماية الدولة للمشاعر الدينية و العقائدية ، و بالتالي عدم الفصل بين الدولة والدين 

أسبقية الواجبات على الحقوق

لما يتحقق باسم المواطنة و الوطن ، إيمان الجميع ، قيادات و قواعد ، إيمانا صادقا بحتمية أسبقية القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق ، و العمل بمقتضى هذا المبدأ :

1 -  واجب خدمة المواطن ، و في ذلك حماية لتماسك الوطن ،

2 -  واجب خدمة الشعب ، قبل خدمة الجمعية المدنية أو الحزب السياسي ،

3 - واجب خدمة الحكومة ، و لو كنا في المعارضة ، من أجل معاضدتها في ما فيه خدمة الصالح العام ، بدل السعي إلى الإطاحة بها  ،

4 – و لكل ما سبق ، واجب خدمة الدولة ، حماية لاستقرارها و استمرارها .

فإذا ما اشتركنا ( جميعنا أو أغلبنا ) في هذا ، كما نشترك حاليا في الوطن الواحد ، فإننا سنقدر على مصالحة أنفسنا ( داخل الجمعية الواحدة و داخل الحزب الواحد و داخل النقابة الواحدة ... و داخل الوطن الواحد ) و على مصالحة غيرنا ، فتتصالح  ؛ و بالتالي تصلح مختلف مكونات الدولة التونسية ، لتصالح الشعب مع الحكومة ، عندما يقع الوئام بين الحكومة و الشعب .

من واجب الأحزاب السياسية ،

1 -   التي هي في الحكم ( الماسكة للسلطة التنفيذية ) ،

2 -  أو التي هي  في السلطة ( البرلمان ، مثلا ) ،

3 -  أو التي هي المسيطرة على كلتي السلطتين التنفيذية و التشريعية ،

4 -  أو التي ظلت خارجا  كلتا السلطتين التنفيذية و التشريعية

على كل هذه الأحزاب :

1 -  واجب المصالحة أولا مع الشعب و بقية المواطنين ، لأنه ومهما اتسعت القواعد الشعبية الحزبية الانتخابية ، فإن الحزب ( الأحزاب ) لن يقدر على حماية مصالح البقية من الشعب ، تلك التي لم تدفع بهذا الحزب أو ذاك إلى السلطة ، أو التي حالت دون تحقيق لأغلبية " برلمانية " .

2 -  على كل هذه الأحزاب واجب المصالحة ، ثانيا ، مع الدولة

3 – و لا يكون ذلك و يتحقق ، إلا بــمصالحة بعضها البعض ، خدمة لمنخرطيها و لبرامجها و خدمة للشعب الذي خرج من رحمه الكل ( كالتوائم الكثرة التي تخرج من نفس الرحم )

مصالحة الحزب لمكوناته الذاتية

بين القيادات الداخلية

بين القمة و القواعد

و مع المجتمع

لكي يتحقق ذلك لا بد من إتباع  بعض القواعد العامة :

1 -   تجنب خدمة الشخص الواحد أو فئة حزبية دون أخرى ، و وجوب خدمة جميع العائلة الحزبية ، وهو الشيء الذي يجعلها متضامنة و متماسكة ،

2 -   القيام بالمهام و ممارسة السلطة  دون اعتماد التسلط أو اللجوء إليه ،

3 -   دعم النفوذ و نبذ التنفذ ،

4 -   دعم مفهوم القيادة الجماعية ،

5 -    فرض إتباع السلوك الديمقراطي على القيادة ، و العزوف عن الزعامتية ( زعامة الشخص الواحد ) ,

6 -    خدمة مصالح الحزب من خلال خدمة المصلحة العامة ، و ليس على حسابها ،

7 -    الابتعاد عن التحزب و الانكماش السياسي ، و إتباع العمل الحزبي و الانفتاح السياسي ،

8 -    تشجيع المنضوين للحزب المستعملين للكلمة الحرة و للتعبير الصادق مع اعتماد الجدل الحقيقي ،

9 -    تفضيل اعتماد الاقتراع ( السري  ) بدل استعمال التوافق ،

10 -  عدم اعتماد الإجماع ، في ما يتعلق ببعض المقترحات المنفردة ( الصادرة عن عضو أو قيادة داخلية ما ) و الصائبة ،

11 -  اعتماد الإجماع ، في ما يتعلق ببعض التسميات الحزبية أو بعض الاختبارات السياسية الغير مصيرية ، في حالة عدم وجود انتخابات لم يحددها    

        النظام الأساسي ،

12 -  التخلي عن فكرة إبعاد أو إقصاء أو طرد من يصنف بالعصاة ، ما لم يحدد كل من النظام الأساسي و النظام الداخلي للحزب ذلك العصيان ،

13 -  الحد من القطيعة الناشئة بين الحزب ( خاصة لما يعظم شأنه ) و المجتمع أو المحيط الحقيقي ، الذي يتحرك بداخله يوميا كل مواطن ،

14 -  على كل حزب جدير بالنشاط السياسي أن لا ينسى أنه لم يعد ممكنا و بالكامل خداع المواطن ،

15 -  على القيادات الحزبية ، مهما عظم شأنها ، أن تقتنع بـأن المواطن غالبا ما أصبح  يرفض المشاركة في أي خداع سياسي ، تنتهجه قيادات الحزب .

مصالحة الأحزاب في ما بينها

كل حزب سياسي يؤسس لمخططات ذاتية و يعد لندوات معلومة و يرسم لرهانات معينة :                                                                  

1 - و ذلك من أجل إبقاء نخبة سياسية معينة في مواقعها القيادية ، ومعها ما يتبعها من شبكات موالية ،                                                                     

 2 -  و من أجل الدفاع على آراء اجتماعية محددة ( من اليمين كانت أو من اليسار ) وبلورة آداب معينة و إرسائها من جهة أولى في محيط الحزب ،  و في المجتمع ، من جهة أخرى ، نعاين لدى كل حزب تعاظم ظاهرة أخلاقية سياسية جديدة ، تتمثل في تبريك  ذاتي لرئيسه ، نراها أولا من خلال الدعايات الحزبية ، و ثانبا بمناسبة تنظيم الانتخابات و ثالثا و بالأخص خلال كبريات اللقاءات الإعلامية(  التي غالبا ما تتخذ في بعض المناسبات شكل قداس إعلامي )  ؛                                                                                                      و من ناحية أخرى نسجل تزايد النزاعات الداخلية و احتدادها ( عند احتداد المنافسة بين الأعضاء القيادية للحزب الواحد ) ، تلك المؤدية إلى  ظهور تمزق مقيت (عندما يتعلق الأمر مثلا  بالحصول على موقع قيادي أو تعيين مرشح للانتخاب ) وانشقاقات  قد تكون غير محمودة  العواقب حزبيا و وطنيا أيضا  (عند حياد الأحزاب عن أهدافها أو عن برامجها ... )                               

3-  قل ما تتناول الأحزاب في مداولاتها الداخلية تدارس الوسائل المؤدية إلى حيازة تقدم حقيقي في المجتمع ، و لئن تم لها ذلك فإن المسألة تتخذ عموما شكل    "  الخطاب الكاذب  " و السطحي (  فلا نرى سوى واجهة براقة أو جميلة  ) ؛ و لا يقع تحديد العلاقات التضمينية ، و خاصة منها تلك المتصلة بالنضال الحزبي          و السياسي (  تفعيلا للعمل النضالي و خاصة منه القاعدي  ) و بلورة منافذ ممهدة لمنطلقات  تقدمية جادة .

الإنسان لم يعد يحتل مركز الاهتمام في مشروع الأحزاب ؛ و ظل الاقتصاد يفيد أقليات صغيرة