لننتبه قبل فوات الأوان

اليوم 02 أوت 2013

لننتبه قبل فوات الأوان .

تحدث الكثير من الناس ، داخل البلاد و في الخارج ، و نشر الخاص و العام أن ما حدث بين يومي 17 و 14 يمثل أو يعتبر ثورة ، سرعان ما نعتها البعض  بـ " ثورة الياسمين" .

انتفاضة شعبية ليست كسابقاتها ، و تلنها هبة جماهيرية واسعة و شاملة .

فما الذي تغير بعد 14 ؟ لا شيء تقريبا ، ما عدى حرية التعبير و حرية الكلمة و حرية الفوضى و حرية الاستبداد ....                                      

يوم 23/10/2011 أحزاب سياسية و قائمات حزبية  و أخرى مستقلة قبلت المشاركة في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس وطني تأسيسي جديد، ، لصياغة دستور آخر غير دستور 1959 ؛ و ليس لتكوين حكومة ( أو برلمان

 النتائج جاءت مغايرة لانتظار جميع المشاركين تقريبا ،  و خاصة منهم بعض الأحزاب  ( كالحزب التقدمي الديمقراطي ... ) ؛ وعلى العكس من ذلك ، كانت النتائج بالنسبة لحزب " حركة النهضة " أكثر من مفاجئة ؛ بمعنى أنها كانت غير متوقعة ، حتى بالنسبة لقيادات الحركة أنفسهم ؛ فكانت عندهم جد سارة ؛ إذ كانت نسبة النجاح ضعف ما كان مرتقب منها أن تكون ( حوالي 40 بالمائة ، بدل 20 بالمائة ) .                

تقبلت بقية الأحزاب تلك النتائج ؛ بل و رأت في الانتخابات أنها حرة و نزيهة و شفافة .

على أساسها ، قبل أعضاؤها المنتخبون المساهمة في  مختلف أعمال  المجلس ، إلى جانب الأعضاء المنتمين إلى التحالف الثلاثي ( النهضة و المؤتمر  و التكتل ، الحاصلين على ما يقارب 64 بالمائة من أصوات المجلس : 138 مقعدا ) .                                                                                                    و تم الاقتراع على القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة بنسبة فاتت 74 بالمائة من جملة الأصوات ( 161 صوتا ، من ضمن 217 ) .                                                                                                                                  

الأقليات داخل التأسيسي تكونت في الجملة من 79 عضوا ؛ 23 منهم ( و هم يمثلون 10،6  بالمائة من مجموع الــ 217 عضوا و بعبارة أخرى  29 بالمائة من مجموع الأقليات ) صوتوا بنعم عند الاقتراع على " الدستور الصغير.  "  .                                                                                                            

بحيث ، فقط حوالي 26 بالمائة ( و هو ما يعادل ربع أعضاء التأسيسي ، أو يزيد بقليل ، بين معارض و محتفظ بصوته ) رفضوا التصويت بنعم ضد  القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة . 

ما يلاحظ اليوم ، من خلال مواقف الأحزاب الحاكمة و المعارضة و عديد الجمعيات و المنظمات التونسية ، و كذلك الرئاسات الدستورية الثلاث ، تجنب هؤلاء جميعا تناول مسألة معالجة الأزمة السياسية  الحالية في أطرها الحقيقية ؛ بل سعوا و بكل الحيل المتاحة لهم ، في البحث عن حلول لها خارج الأطر الشرعية الموجودة (  انتخابية كانت أو شعبية أو دستورية أو حتى ثورية  ) .

لم يعد خافيا على أحد كثرة إخلال المجلس التأسيسي في ما يتعلق بأدائه ، رئاسة و أعضاء ؛ و ذلك حتى قبل موفى السنة الأولى من انبعاثه . كذلك إخفاقات حكومات المرحلة الانتقالية الأولى و المرحلة الانتقالية الثانية ، و خاصة في ما يتعلق بتوفير الأمن الوطني و تحقيق الاستقرار الاجتماعي .

المعادلات السياسية و غيرها (   أمنية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية ... )  في واقع الأمور لم تتبدل ، تقريبا ، منذ إعلان السيد محمد الغنوشي توليه لرئاسة الدولة ( يوم 14/01/2011 ) .                                                                                                                                                         طبيعة نظام الدولة في حد ذاته ، و أقصد بذلك الحالة السياسية المرتبطة ( نشوزا ) بما يسمى " الاستبداد " لم نشهد لها تغييرا يذكر ؛ في ما عدى ربما   ( و أشدد على قولي "  ربما  "  ) الفترة الممتدة بين ساعة تعيين السيد المبزع رئيسا مؤقتا (  على أن يكون الأول و الأخير ، من الناحية الدستورية ) و تاريخ وجوب بل حتمية تقديم استقالته من رئاسة الدولة يوم 15/03/2011 ( بعد أن يكون قد دعى ، قبل ذلك ، إلى انتخابات رئاسية ) .                                                                  منذ ذلك التاريخ ، الاستبداد ، في مستوى تسيير دواليب الدولة ، لم يكد ينقطع ( ممارسة مخفية ، متخفية ، متسترة ، مستترة ) و تواصل تحت غطاء شرعية مزيفة ، أراد بعض من كان يمسك  بالسلطة ( السلطات ) أو يطمع في مسكها (  قوى معينة ، من قوى الردة )  تمريرها و بالتالي تبريرها .

على ما أعهد و ما أعلمه ، القوانين الدستورية لا تعهد للحكومات  دور حل البرلمانات ، بينما  في تونس و باسم " الثورة و الإصلاح السياسي     و الانتقال الديمقراطي ؟؟؟؟ " حكومتنا ( حكومة السيد القائد السبسي و رئيسه السيد فؤاد المبزع  ) تقرر و تصادق على حل البرلمان ،  بداية من 19 مارس 2011 ، .

قبل ذلك بشهر ، في  18 فيفري 2011 ، تم تأسيس " الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي " ، لتحل بدل   البرلمان و بدل دستور 1959 ؛ الذي تم تجميد العمل بمقتضاه .ضمت الهيئة 28 حزبا ومنظمة ، إلا أنها سرعان ما  تغيرت من حيث دورها   و وظائفها ، متحولة من هيئة استشارية إلى سلطة تشريعية ، علما و أنها هيئة غير منتخبة ؛ و أن العديد من القوى سحبت ممثليها منها ؛ و اعتبرها البعض من القوى السياسية معيقة و معرقلة لمسار التحول الديمقراطي ؛    و أن الأقلية بداخلها فرضت وصايتها على الأغلبية  ...

شكل آخر من أشكال مصادرة السلطة و التفرد بالنفوذ ( بمعنى  الاستبداد ).

                                                                                                                                  و للحديث بقية