لكل أزمة حقيقية مخرج مشرف

8/1/2013

To: anc@anc.tn

بالنسبة لدولة تونس ( حكومة و شعبا و وطنا ) ، و لقطع السبل على جميع القوى السياسية الحزبية و غيرها ( القوى الفاعلة من داخل البلاد و من خارجها ) الحل يكمن ، في الوضع الحالي ، في العودة و الرجوع إلى القانون ، أو ما تبقى عنه ( " الدستور الصغير " المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ) .                                                                                                                                                                                          الغاية من ذلك  ، هو ، المحافظة على الديمقراطية الهشة و الناشئة عقب " الثورة " ، و حفظ الدولة القائمة .                                                         حماية الدولة تكمن في اتخاذ قرار حل الحكومة الحالية ، التي هي أصلا ، عند نشأتها الأولى كانت غير دستورية ، لمخالفة رئيس الدولة المؤقت لمقتضيات فصول " الدستور الصغير " المتعلقة باختيار و تعيين الشخصية السياسية الأقدر على تشكيل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الدستورية .

 بحيث على السيد رئيس الدولة تدارك الوضع و العودة إلى الدستور الصغير " لتطبيق مختلف أحكامه المتعلقة بمسألة نشأة الحكومات بالشكل السليم  و على الوجه الصحيح .                                                                                                                                                                                 عليه أن يسحب ثقته من حكومة السيد علي العريض و تعيين شخصية وطنية مستقلة و دون نزعات حزبية لتكوين " حكومة تصريف أعمال " ؛ تسند فيها  وزارات السيادة الخمسة ، كذلك ، إلى شخصيات مستقلة ؛ و البقية من الوزارات  تسند إلى أمناء الأحزاب ( ممن يريد المشاركة في الحكومة الجديدة  ( الحكومة السادسة لما بعد 14 جانفي ) ؛ و يسندهم في مهامهم كتاب دولة من فئة " التكنوقراط " الغير متحزبين .

الدعوة إلى حل الحكومة الحالية و المجلس الوطني التأسيسي  تدل على أن أصحابها يجهلون القانون الدستوري  و يتجاهلون " الدستور الصغير"( وهو الوحيد المنظم للشأن العام السياسي ، بعد حل دستور 1959 ) ...

 و ينسون أن عملهم هذا ، في الوضع هذا الذي عليه البلاد ، هو في واقع الأمر  موجه لضرب الدولة و زعزعتها و زعزعة الاستقرار الاجتماعي الهش و المهتز ، و ليس لضرب الحكومة المنتصبة و " الفاشلة " ، سعيا إلى إسقاطها ؛ لغاية في نفس يعقوب ...                                                                                       و لا نريد الخوض هنا في مسائل و أعمال أخرى ، و منها المحاولات الانقلابية  على الدستور أو على الشرعية ؛ انقلابات سلمية كانت أو مدنية أو عسكرية .