كيف تعالج الأزمة السياسية ؟

opinion libre

7/31/2013

To: anc@anc.tn

أرقام و أحزاب و شرعية ؟

الأرقام و النسب المذكورة أسفل هذا و لئن كانت غير دقيقة فهي تظل دالة و مفيدة بقدر جيد. حدد عدد سكان تونس ما بين سنتي 2007 و 2008 بــ 11302800 ساكن . سنة 2011 ، يقدر عدد المواطنين التونسيين بحوالي 12000000 مواطنا ؛ أما الرصيد البشري من المقترعين بتونس ، أي الشعب التونسي فهو يقدر بحوالي 7000000 مواطنا ، و هو ما يعادل حوالي % 58 من المواطنين التونسيين . 
الشعب التونسي ، بمناسبة الانتخابات التشريعية التأسيسية ، يوم 23 أكتوبر 2011 انقسم نصفين :                                                                            ** حوالي النصف و دون ذلك بقليل فضل يوم 23 / 10 / 2011 عدم التوجه إلى مكاتب الاقتراع ( لسبب أو لأخر ) و لم يكن مهتما أو مقتنعا بضرورة تنظيم تلك الانتخابات لتكوين مجلس تشريعي تأسيسي جديد .                                                                                                                              ** النصف الثاني المتبقي من الشعب كانت له اهتماماته السياسية أو الحزبية الخاصة بكل مقترع ؛ إلا أن الرغبة في أداء الواجب الانتخابي ألفت بين قلوب جميع الناخبين. أصوات الناخبين الصحيحة المصرح يوم بها 13/11/2011 بلغت 4539100 صوت ، % 95 منها صدح من داخل تونس ؛ الأوراق الملغاة بلغت نسبة 6،3 بالمائة ، في حين بلغت نسبة الأوراق البيضاء 3،2 بالمائة ( وفق إحصاء 13/11/2011  ). 

صناديق الاقتراع فاجأت الجميع ، بين منتخب و ناخب و ملاحظ : تمكن 18 حزبا و ائتلافا من الحصول على مقاعد ، و تمكنت 9 قائمات مستقلة من الحصول على مقاعد هي أيضا .                                                                                                                                                                     ** 1500649 مواطن من بين الذين هم في سن الاقتراع الانتخابي ، و دون أي اتفاق أو سابق معرفة في ما بينهم ، و هم متفرقين بين جميع ولايات الجمهورية أجمعوا على وضع ثقتهم في حزب واحد ؛                                                                                                                                                   ** بينما بقية الشعب فضلت عكس ذلك ، فلم تثق في سوى بعض الأحزاب ( مجموعة صغيرة جدا من بين 100 حزب أو يزيد : 2 منها نالت ما بين 12 % و 13,4 %    و اثنان آخران ما بين 4 ,7 % و 9,2 % ، و أربع أحزاب نالت ما بين  4 ,1  و 3,2 % كل واحد منها غير قادر على تكوين كتلة  برلمانية بذاتها ) و بعض القائمات الحزبية والمستقلة ( 16 قائمة ) . 
بحيث 33,33 % من بين الذين أدلوا بأصواتهم يوم 23 أكتوبر ( و هم يمثلون 12,5 % من مجموع المواطنين ) اختاروا حزبا واحدا ( " حركة النهضة " ) ، و هو ما مكن هذا الحزب من 89 مقعدا بالمجلس الوطني التأسيسي ( ما يمثل 41 % من الأصوات بداخله ) .                                                                         حوالي33,33 % منهم اختاروا أحزابا و قائمات أخرى مختلفة وفق اهتمامات سياسية و حزبية واضحة .

نحن و لسوء الحظ ، لا زالت بعد ، تختلط علينا أوراق العمل السياسي القويم :                                                                                                   1 - و ذلك دون وعي جلي لدى الأغلبية منا بخطورة الوضع العام الحقيقي الذي عليه دولتنا ، خاصة من الناحية الدستورية و كذلك القانونية ،                                                                                                                                                                                                                2 - و دون القدرة على الفهم الواضح للمسائل التشريعية ، لما لا زلنا نحن عليه من عجز قاتل عن الفصل بين ما هو ظرفي أي مؤقت ( الحقبة التأسيسية ، التي نعيشها منذ 23/10/2011 ) و ما هو عادي أي دائم ( الحقبة البرلمانية ، التي انتهت بحل آخر برلمان من فترة حكم أبن علي ). 

المجلس التأسيسي ، منذ يوم 10/05/2011 ( أي قبل نشأته ) إلى يوم الناس هذا ، ظلت و لا تزال تحوم حول شرعيته عدة شبهات ، و ذلك في أكثر من جانب : 
أ -  شرعية التأسيس له ، انطلاقا من المرسوم المنظم لانتخابات 23 أكتوبر ( مظنون فيها ) 
ب -  رئاسة السيد فؤاد المبزع تنطلق دستوريا يوم 15/01/2011 و تنتهي رسميا بداية من منتصف ليل يوم 16/03/2011 ؛ و هي و وفق دستور 1959 المرحلة الانتقالية الأولى و الوحيدة التي يخول له فيها كرئيس مؤقت استصدار المراسيم لتسيير الشأن العام . كان عليه و من واجبه و قبل انتهاء المرح                                         ** الدعوة على الأقل ( و وفق مرسوم شرعي و دستوري )                                                                                                                     ** تقديم استقالته ، حتى لا نقع في فخ الاستبداد ، و بالتالي تجنب مخالفة الدستور القائم .                                                                                         **  مواصلته تسيير شؤون الدولة إلى حين التعرف على الرئيس الجديد للدولة التونسية . 

هكذا يصبح ( أصبح ) المرسوم عدد 35 الصادر في 10 ماي 2011 مرسوما غير دستوري ، و لقد ظل كذلك ( يتيما ) ؛ و من ورائه ، كذلك، دعوة السيد فؤاد المبزع الشعب التونسي إلى انتخاب مجلس تأسيسي . هذه الدعوة الغير قانونية ولدت    "  لقيطا  " غير شرعي ( المجلس الوطني التأسيسي ) ، رغم وجود مرسوم الولادة .

إلى مطلع 23/10/2011 السيد فؤاد المبزع ( أول رئيس سابق مؤقت ) ظل فاقدا للشرعية الدستورية كرئيس دولة ،                                                         و كذلك المرسوم الداعي إلى تنظيم انتخابات هذا اليوم المشهود . المجلس التأسيسي ، الوليد " اليتيم " و " اللقيط " بسبب المرسوم عدد 35 ، تمكن يوم 23/10/2011 من حيازة شرعية وجوده ، شرعية انتخابية شعبية سوية ( و كان اليوم مشهودا ) .

 المرحلة من يوم 16 مارس إلى يوم 23/10/2011 ، تمت في بلادنا :                                                                                                        أ - مصادرة السلطة التنفيذية من طرف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ( المؤقت الثاني في تاريخ الجمهورية ، بعد رئاسة محمد الغنوشي ) ،                                      ب - و الإعداد لسلطة تشريعية تأسيسية ، يحق القول فيها أنها " مزيفة " ، من وجهة نظر القانون .
المرحلة الممتدة بين 16 مارس 2011 و 23 أكتوبر من نفس السنة تميزت عندئذ بــ حلول الاستبداد مجددا بالبلاد التونسية ، و ذلك في غياب و تغييب الشرعية الدستورية و حجبها ، فدستور 1959 لم يقع حله إلا بعد 7 أشهر لاحقة . هكذا يظل المرسوم مخالفا لروح دستور الدولة التونسية . 

شرعية نشأة المجلس ، يوم الاقتراع العام ( مظنون فيها  ) :                                                                                                                    1 - نقرأ في نص المرسوم عدد 72 الصادر في 03 أوت 2011 ما يلي " ... انطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد " . إلا أن هذا الشعب التونسي ، يوم 23/10/2011 ، لم ينصت بأكمله لـ " نداء الواجب " ؛ إذ ، نصفه تقريبا ، و فقط النصف اختار عدم المشاركة في الانتخاب . 
الشرعية الانتخابية التي حصل عليها المجلس ، و لئن تحققت يوم 23 أكتوبر ، تظل منقوصة . 
2 -  أما الأمر عدد 1086 المؤرخ في 03 أوت 2011 فهو دعى الشعب لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، ليتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه . 

أشعرنا عديد النواب ، من هذا الجانب و من ذاك ، عند بعض تدخلاتهم ، أنهم لا يمثلون الشعب و أن لا ولاء له عندهم و إنما جل ولائهم كان للأحزاب ، قبل أن يكون للوطن . 

أعمال المجلس تميزت بالبطء حتى لا نقول بالتباطؤ ، و ذلك منذ انطلاق أعماله الأولى ، و هو ما تسبب في تبديد الوقت ؛ و نكتفي هنا بمثلين اثنين :                         1 -  توزيع الحقائب الوزارية عند تشكيل حكومة السيد حمادي الجبالي تتطلب من الحلفاء عدة أسابيع ،                                                                         2 - و مناقشة الفصل الأول المتعلق بإدماج الشريعة من عدمه في مشروع الدستور ، المرتقب انجازه . 

 شرعية مواصلة بقائه :
يوم 16 مارس 2011 لم يبقى للدولة سوى مؤسستين رسميتين وحيدتين ، المؤسسة العسكرية و الدستور . 

يوم 23 أكتوبر 2011 ، تتغير المعطيات الدستورية و الشرعية ، في ما يخص المؤسسات ؛ فلم يبقى إلى جانب المؤسسة العسكرية سوى مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي . 

هذا المجلس يضطلع بدورين :                                                                                                                                                   1 - دور المؤسسة التأسيسية ، و مهمتها إعداد الدستور و المصادقة عليه ؛ و ربما عرضه على الاستفتاء الشعبي ، 
2 -  و دور المؤسسة التشريعية ، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ( و هو الدور التقليدي للبرلمان ، في دوراته العادية ) . 
هل يمكن اعتبار أن شرعيته تنتهي قانونا في أجل سنة من انتخابه ؟                                                                                                           ** المرسوم عدد 72 أكد على أن مهمة المجلس هي وضع دستور للبلاد ؛ و بالتالي تكون نهايته أساسا بعد إعداد الدستور   و المصادقة عليه ، و يصبح بذلك نافذا.                                                                                                                                                                                            ** إلا أن الفصل السادس من الأمر 1086 المؤرخ في 03 أوت 2011 حدد له أجلا أقصاه السنة . 
و هنا يحق التساؤل ، هل إن هذا الأجل ملزم للمجلس ؟ 

من حيث القانون و الشرعية و الدستور الصغير، المجلس الوطني التأسيسي ، في الوضع الحالي ببلادنا :                                                                      أ - يمثل السلطة الأصلية العليا ، و الوحيدة في الدولة ،                                                                                                                         ب - و المؤسسة هذه تجد مصدرها في ذاتها ، و لا تتفرع عن أي سلطة أخرى ،                                                                                                   ج - بل هي التي يتفرع عنها كل من السلطة التنفيذية ( الحكومة و رئاسة الدولة ) و السلطة القضائية . 
هكذا لا يمكن لأي طرف ، مهما علت سطوته ، ما عدى الشعب ، أن يطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي قبل حلول أجل المصادقة على الدستور . و حل المجلس الوطني التأسيسي يتم إما :                                                                                                                                                     ** عبر تنظيم الاستفتاء الشعبي ، وتدعو إليه الجهة الدستورية المعنية ،                                                                                                        ** عبر " المد الثوري " الضعيف أو الفاقد للتأطير حل المجلس الوطني التأسيسي على إثر ما قد يفتح باب المجهول من المخاطر على مصراعيه . لقد ورد بالفصل الأول من الدستور الصغير المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ما يلي : " تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد و دخوله حيز التنفيذ و مباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها " . كما ورد بالفصل الثاني منه " أن المهمة الأصلية للمجلس هي وضع دستور ... " مما يفيد أن شرعية المجلس تنتهي عند صدور الدستور الجديد و دخوله حيز التنفيذ و انتخاب المؤسسات المنبثقة عنه ضمانا لاستمرارية الدولة .

الفصل 27 من الدستور الصغير ( و بعد حل دستور 1959 ) أنهى " ... العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون ...   و تبقى النصوص التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول ". و هو بالتالي ما يجعل الأمر عدد 1086 المحدد بسنة كأمد أقصى لنشاط المجلس الوطني التأسيسي أمرا ملغيا ، نظرا لعلوية القوانين على الأوامر ؛ و بالتالي لا يمكن قانونا ، و من هذا الجانب المحدد هنا ، الطعن في شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد انقضاء مدة سنة من انتخابه .

و في الأخير ، و لما سبق أعلاه ، لم يبقى مشروعا الاستشهاد بما تم توقيعه يوم 15 / 09 / 2011 من التزام قيل عنه أنه " أخلاقيا " بين الأطراف الموقعة عليه ( 11 حزبا فقط ) . 
من الناحية القانونية ، تبقى شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد 23/10/2012 فوق كل المزايدات الحزبية أو السياسية : فالقانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ فى          16 / 12 / 2011 ألغى الأمر عدد 1086 المؤرخ في 03 / 08 / 2011 .
كذلك من الناحية القانونية ، مع اعتبار الجانب الأخلاقي و السياسي و خاصة التشريعي ، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مطالبون :                                       1 - أولا بتعديل القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ، لإيجاد مخرج تشريعي دستوري يخدم بالأساس المصلحة الوطنية ، و لتحديد أجل نهائي و بات و ملزم لختم الدستور .                                                                                                                                                                         2 - وضع جدولة زمنية واضحة و معقولة و نهائية لإتمام بقية مهام المجلس ؛ و خاصة الإسراع في التأسيس لنظام سياسي ، لا يخدم الأحزاب و إنما المواطن و الوطن .
أما في ما يتعلق بالانتخابات المنتظرة ، و لوضع حد للاحتقانات الحزبية و السياسية الحالية التي تهدد بشكل جدي ، خطير و قاتل حاضر البلاد و العباد و مستقبلهم ، هل من المستحسن أن نكتفي :                                                                                                                                                            أ - في البداية بتنظيم الانتخابات الرئاسية دون الانتخابات البرلمانية ،                                                                                                          ب - و ترك تنظيم هذه الأخيرة لمدة 6 أشهر لاحقة للإعلان عن النتائج النهائية للرئاسيات .                                                                                   ج - اختيار الرئيس المنتخب لشخصية وطنية مستقلة وغير منتمية أو معروف عنها ميولات حزبية ما ، ثم تعيينه لتشكيل الحكومة ؛ و ذلك بعد إجراء مشاورات كافية و مطولة لا تتعدى الشهر مع كافة مكونات المجتمع المدني ( الحزبية و السياسية و النقابية و الاجتماعية ) لغاية تحقيق نوع من الإجماع حول تعيينه .                           د - تكوين حكومة من خارج الأحزاب ، مسؤولة أمام رئيس الدولة و أمام المجلس التأسيسي الحالي .                                                                          ه - التمديد في وجود المجلس التأسيسي إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية القادمة . و لتحيى تونس شامخة أبية ، و عاش المواطن التون